23.4 C
Damascus
الأحد, مايو 5, 2024

دمشق.. راتب الموظف لا يساوي ثمن كيلو موالح

وكالة سنا – خاص

تشهد أسعار الموالح في الأسواق الشعبية بمدينة دمشق ارتفاعاً متزايداً منذ مطلع العام الجاري وسط انخفاض كبير بالطلب عليها.

ورصد صباح اليوم مراسل “وكالة سنا” أسعار الموالح في بعض الأسواق، حيث يُباع كيلو المشكل نوع أول بين 250 و 300 ألف ليرة سورية، وكيلو الفستق الحلبي بين 225 و260 ألف ليرة، وكيلو الكاجو بـ 250 ألف، والبندق بين 200 و 225 ألف، واللوز بـ 175 ألف، والبزر الأبيض بين 120 و150 ألف، وبزر الكوسا 115 ألف، والقضامة بين 90 و110 ألاف، ودوار الشمس والمصري بين 75 و100 ألف، وكيلو الشيبس مشكل بين 60 و80 ألف ليرة سورية.

كما استطلع مراسلنا أراء عينة من السكان العالقين هناك، حيث قالت السيدة “ن – ب” تقطن حي الميدان، إن سعر كيلو واحد من الموالح نوع أول يتجاوز راتبها الشهري، إذ يبلغ راتبها 190 ألف ليرة سورية، ما يعادل 14 دولاراً أمريكياً فقط، وهي موظفة في القطاع العام منذ 18 سنة.

وأشارت السيدة التي رفضت الكشف عن هويتها لدواعٍ أمنية، إلى أن راتبها بالكاد يكفيها لثلاثة أيام ثمناً للطعام المتواضع والشراب فقط، فيما تقوم بتأمين المستلزمات الرئيسية للمعيشة لبقية أيام الشهر من الحوالة المالية التي تردها من أقاربها اللاجئين في أوروبا، الأمر الذي يفرض عليها اقتصار المشتريات على الأساسيات دون التفكير إطلاقاً بالحد الأدنى من الرفاهيات.

كما أكد السيد “ف – ا” صاحب محل لبيع الموالح في سوق البزورية، أن الموالح بأصنافها باتت منذ سنوات خارج حسابات أكثر السكان العالقين في مدينة دمشق والمناطق الواقعة تحت سيطرة نظام الأسد بسبب ارتفاع الأسعار وقلة فرص العمل وضعف القدرة الشرائية لدى المستهلك جراء تدني أجور الموظفين في القطاع العام والعاملين في القطاع الخاص.

وحول غلاء أسعار الموالح أعاده محدثنا إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وارتفاع أجور الكهرباء ووسائل النقل ولا سيّما المازوت الذي يستخدم في تشغيل المولدات أثناء فترات تقنين الكهرباء التي تجاوزت 18 ساعة يومياً.

وفي المقابل يرى العديد من السكان أن غياب دوائر حماية المستهلك عن الأسواق وتجاهل الأسعار المطروحة من قبل التجار ساهم بشكل كبير في ارتفاع الأسعار إلى حدود غير مسبوقة.

وباتت الموالح كغيرها من المنتجات المسجلة تحت تصنيف “رفاهية” حكراً على الطبقة والأفراد المرتبطين بأجهزة نظام الأسد الأمنية وميليشيات الدفاع الوطني التابعة لتلك الأجهزة وللمقربين من أصحاب النفوذ والقرار، بحسب مصادرنا من أصحاب الدخل المحدود أحياناً والمفقود غالباً.

أخبار ذات صلة

آخر الأخبار