فادي شباط | وكالة سنا
أصدر نظام الأسد قبل يومين مرسوماً بزيادة قدرها 50% إلى الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين في القطاع العام من مدنيين وعسكريين.
وتشمل الزيادة المشاهرين والمياومين والمؤقتين، سواء أكانوا وكلاء أو عرضيين أو موسميين أو متعاقدين، أو بعقود استخدام، أو معينين بجداول تنقيط، أو بموجب صكوك إدارية، كما تشمل العاملين على أساس الدوام الجزئي، أو على أساس الإنتاج، أو الأجر الثابت والمتحول.
كما منح زيادة 50% من المعاش التقاعدي، لأصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة.
وأصبح الراتب الشهري لموظف الفئة الرابعة بنحو 280890 ليرة سورية بعد أن كان 187260 ليرة قبل مرسوم الزيادة.
وفي ذات الوقت، رفع نظام الأسد سعر ربطة الخبز المدعوم وزن 1100 غرام من 200 ليرة إلى 400 ليرة سورية.
وباحتساب بسيط لسعر ربطة الخبز قبل مرسوم الزيادة وبعدها نجد أن الراتب الشهري للموظف انخفض أكثر مما كان عليه قبل المرسوم، ونضع مثالاً على ذلك راتب موظف الفئة الرابعة.
كان الراتب الشهري لموظف الفئة الرابعة يساوي 936 ربطة خبز بسعر 200 ليرة للربطة الواحدة، أما الأن فلا يساوي 702 ربطة خبز فقط، ما يؤكد تراجع الراتب بنحو 228 ربطة خبز بسعر 91200 ليرة سورية.
وإلى سعر الدولار الذي يسجل حالياً في السوق الموازية 14800 ليرة سورية، حيث كان الراتب الشهري لموظف الفئة الرابعة قبل الزيادة ما يعادل 12.6 دولار، وبعد مرسوم الزيادة أصبح 18.9 بدون أية فائدة نظراً للمفقود منه والذي يساوي 6.1 دولار.
وتتوفر مؤشرات لرفع جديد لسعر ربطة الخبز بعد البيان الأخير الصادر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بنظام الأسد، حيث قالت إن تكلفة الربطة الواحدة وصلت إلى 7000 ليرة سورية.
وتتعالى الأصوات حول ضرورة رفع الرواتب بنسب عالية جداً وفق احتياجات السكان وارتفاع أسعار المستلزمات الضرورية وردم الهوة بين الأسعار المرتفعة وضعف القوة الشرائية وارتفاع مستوى التضخم، حيث دعا مؤخراً أمين سر جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد عبد الرزاق حبزه إلى رفع الرواتب بنسبة 500%.
ويبلغ متوسط تكاليف معيشية الأسرة في دمشق نحو 12 مليون ليرة سورية شهرياً وفق دراسة جريدة قاسيون المحلية الصادرة مطلع العام الجاري.
يُذكر أن السكان العالقين في المناطق الواقعة تحت سيطرة نظام الأسد يحاولون بشتى السبل تأمين لجوء خارج البلاد، هرباً من تردي الظروف الاقتصادية والأمنية، وغياب الأمل بغد أفضل.
