كشف مدير مشفى التوليد الوطني في مناطق سيطرة الأسد بدمشق خبات يوسف، أمس الثلاثاء (13 شباط)، أن معظم خريجي كلية الطب يبيعون ممتلكاتهم العقارية من أجل السفر.
ونقلاً عن صحيفة “الوطن” الموالية، قال يوسف إن قرار منع الأطباء المقيمين من العمل في المشافي الخاصة كان بحجة أن يتفرغ الطبيب المقيم لاختصاصه.
وتساءل يوسف عن كيفية تفرغ المقيم وراتبه لا يتجاوز 200 ألف ليرة سورية؟ مشيراً إلى أن هذا الراتب لا يكفيه أجور مواصلات من وإلى المشفى ما يدفعه للجوء إلى العمل في المشافي الخاصة.
كما أكد أن كثيراً من الأطباء وبخاصة في مجال الجراحة يعملون في المشافي الخاصة بشكل مجاني كمساعد في العمليات كي يتعلم ويكسب خبرة إضافية، وبالتالي قرار المنع يقف عائقاً أمام تحسين الكوادر الطبية وتحصيل الخبرة.
ورأى أنه للحد من هجرة الأطباء هناك كثير من القرارات البديلة التي إذا تم العمل عليها من وزارة الصحة ستخفف من ظاهرة الهجرة بدلاً من سياسة الإجبار والإلزام، موضحاً أن أغلب الأطباء الخريجين مستعدون لبيع ممتلكاتهم العقارية من أجل السفر، كما أن هجرة العقول من أطباء ومهندسين ستكلف البلد كثيراً.
لا أفق واضح للمستقبل
وكشف رئيس فرع نقابة الأطباء في دمشق عماد سعادة في 21 كانون الثاني أن النقابة يردها يومياً عشرة طلبات من الأطباء الراغبين في الحصول على وثيقة السفر، وفق موقع “صوت العاصمة”.
وبيّن أن معظم الأطباء الذين يقدمون طلبات للسفر هم من الأطباء الجدد وليس من القدامى، معتبراً أن من الأسباب التي تدفع هؤلاء الأطباء إلى السفر هو “عدم وجود أفق واضح لهم في المستقبل بمعنى أنه يحتاج إلى وقت طويل حتى يبدأ بالعمل، في المقابل فإن الأطباء القدامى أوضاعهم أفضل بكثير”، على حد قوله.
وبحسب سعادة فإن 97% من الأطباء يعتمدون على مدخول عيادتهم الخاصة، وليس على رواتبهم حتى إن كثيراً من الأطباء يدفعون فوق رواتبهم أجرة مواصلات للوصول إلى المشفى الذي يعملون به.
وأشار سعادة إلى أن هناك صعوبة كبيرة في تأمين المواد الطبية بسبب صعوبة الاستيراد نتيجة الحصار على سورية، ضارباً مثلاً أن هناك صعوبات في تأمين المواد الظليلة، وهي التي تستخدم في الفحوصات والقثاطر القلبية، وبالتالي فإن أسعار هذه المواد عالية، نتيجة أنه يتم جلبها بطرق غير مألوفة، ومن هذا المنطلق فإنه يجب توفير كل شيء حتى يكون هناك تحسن في الخدمات الطبية لأن العملية هي متكاملة من توافر الكادر الطبي والتمريضي والفني والخدمي.
ورأى سعادة أنه لا يمكن أن تصدر تعرفة تتوافق مع الواقع الحالي، وبالتالي فإن التعرفة لا يمكن أن تكون حلاً لموضوع أجور الأطباء، موضحاً أنه بمجرد ورود شكوى بحق أي طبيب في موضوع التعرفة فإنه يتم معالجتها من دون أن يذكر تفاصيل أخرى عن الموضوع، لكن في المقابل يجب أن يكون هناك منطق في التعامل.
ويعاني القطاع الصحي في مناطق سيطرة قوات الأسد من نقص في عدد الأطباء الاختصاصيين، وعلى وجه التحديد أطباء التخدير، في ظل التردي الاقتصادي الكبير الذي تعيشه المنطقة.
