قال المدير التنفيذي لشركة “أوبري للصناعات الدوائية”، “زياد أوبري” إنّ المعامل تحتاج لرفع أسعار الأدوية مرة أخرى بنسبة 40%.
وفقاً للدراسات والبيانات التي أجراها المجلس العلمي للصناعات الدوائية في نظام الأسد، كانت نسبة الرفع الصحيحة تبلغ 70%، مع ما يقابلها من مصاريف محلية من كهرباء ومحروقات ونقل وأجور العمال، وبالتالي المعامل تحتاج لزيادة أسعار مرة أخرى تصل إلى 40%، بحسب ما أفاد به “الأوبري” لوسائل إعلام محلية.
ونوّه أنه عند مطالبة معامل الأدوية برفع الأسعار، يكون الهدف منها تغطية التكاليف، معتبراً بأن رفع أسعار الأدوية الأخير بنسبة 30% ضعيف جداً.
ويضع أصحاب معامل الأدوية في المناطق الواقعة تحت سيطرة نظام الأسد، ذرائع عديدة لمطالبهم برفع الأسعار، أبرزها، ارتفاع تكاليف أسعار وأجور وشحن المواد الأولية المستوردة، وصعوبة استيرادها بسبب الإجراءات الدولية المتعلقة بفايروس كورونا.
وكان رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية “الدكتور رشيد الفيصل” قد أكد في تشرين الثاني العام الماضي، أن المعامل بحاجة رفع أسعار الأدوية بنسبة 70% حتى تستمر في عملها.
معامل الأدوية تتلاعب بنسب المواد الأولية الفعالة لتحقيق أرباح أكبر، لا سيّما مع غياب تام للرقابة الرسمية عنها، بحسب ما قال لـ “وكالة سنا” أحد الصيادلة العاملين في دمشق، رفض الكشف عن هويته لأسباب أمنية.
وكان الإنتاج المحلي من الأدوية قبل العام 2011 يُغطّي 90% من حاجة السوق، ويُوفر 3 مليار دولار سنوياً من عمليات التصدير، حيث كان يصل إلى 50 دولة حول العالم، ويُعد في المرتبة الثانية عربياً بعد الأردن، فيما لا يكفي الإنتاج المحلي حالياً لنحو 30% من الحاجة.
يُذكر أن نظام الأسد رفع أسعار الأدوية مرتين متتاليتين في العام الماضي 2021، لتبلغ نسبة الارتفاع حينها بنحو 70% بشكل عام، و100% ببعض الأصناف..
