أدرجت وزارة المالية في نظام الأسد سندات الخزينة العامة للتداول بسوق دمشق للأوراق المالية في سابقة هي الأولى من نوعها بتاريخ سورية.
وستعلن هيئة الأوراق والأسواق المالية في مطلع الشهر المقبل عن طبيعة وقيمة الأوراق المالية “الحكومية” وفترة سدادها وشروط وآلية الاكتتاب، بحسب ما أعلن يوم أمس لوسائل إعلامية موالية رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية “عابد فضلية”.
وستخضع السندات للتداول والاكتتاب وبيعها للأشخاص العاديين والاعتباريين كالـ”المصارف والمؤسسات والشركات”، اعتباراً من الثامن من شهر آب القادم.
ويتيح القانون رقم 60 لعام 2007 لوزارة المالية بطرح السندات العامة في سوق الأوراق المالية “البورصة” عند حاجتها لمزيد من رؤوس الأموال لتوظيفها في قطاعات اقتصادية أُخرى.
ويحقق طرح السندات العامة في البورصة ثلاثة أهداف، الأولى تقليص حجم السيولة الحرة في السوق بهدف خفض أو لجم التضخم، والثانية تحريض وتحريك الاستثمار، والثالثة تشغيل الأموال والمدخرات الراكدة، وفق فضيلة.
موقع “الحل نت” نقل عن الخبير الاقتصادي “حسن سليمان”، أن وزارة المالية عادةً ومن خلال البنك المركزي، تطرح سندات الخزينة ضمن إستراتيجية واضحة الأهداف والمعالم، فمثلاً عندما يكون هناك فائض نقدي في السوق، يساهم في التضخم، يعمد البنك المركزي إلى طرح السندات، كما تُطرح السندات للتحكم في سعر الفائدة، ولتمويل مشاريع إستراتيجية.
ويضيف “سليمان” للحل، أن سندات الخزينة تباع بالعملة المحلية، فإذا بيعت بغيرها، يكون هذا العمل هو سلب لمدخرات الناس والشركات والبنوك من القطع الأجنبي، مؤكداً عدم معرفة أهداف ومساعي وزارة المالية إلا بعد الاطلاع على التقارير المالية الصادرة عن البنك المركزي، وهذا يمكن فقط في الدول ذات الشفافية وليس في سورية.
في ذات السياق، قال المحلل المالي “نوار طالب” لموقع “العربي الجديد”: إن طرح “الأوراق الحكومية” ينوّع الأدوات الاستثمارية، خاصةً أن بورصة دمشق تقتصر على أسهم المصارف وبعض الشركات المدرجة بالسوق، كما أن هذا الإجراء يمكن أن يوفر لوزارة المالية طرق تمويل إضافية ويساهم في امتصاص وضبط المعروض النقدي، متسائلاً، من الذي سيقدم على شراء السندات أو الأذونات بسورية، إن كانت نسبة التضخم أضعاف نسبة الفائدة، هذا إن لم نفكر باحتمال انهيار الدولة أو الإفلاسات.
وتوقع أن يلزم نظام الأسد المصارف الخاصة ورجال الأعمال بشراء سندات الخزينة، بحجة استخدام هذا الدين “الحكومي” الداخلي لتمويل المشروعات الاستثمارية وعجز الموازنة العامة.
فيما يرى الخبير الاقتصادي “سليمان”، أنه من غير المرجح أن تعول “الحكومة” على المدخرات المحلية الوطنية للبنوك والشركات والشعب لشراء السندات، لافتاً إلى أنه ربما هناك ما هو أبعد، كأن يكون عائد بيع السندات لصالح دولة ثالثة للتخلص من عقوبات مفروضة وقيود المالية، فالاحتمالات كثيرة ومفتوحة، حسب وصفه، ومن بينها تبييض الأموال الأجنبية.
ويسعى نظام الأسد منذ سنوات إلى تجفيف السيولة النقدية والسيطرة على الكتل النقدية الكبيرة بالليرة السورية، الأمر الذي أدى إلى خسائر كبيرة لدى أصحاب الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة.
وشهدت قيمة الليرة السورية خلال الأسبوع الأخير انخفاضاً جديداً سجلت خلاله 4200 ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وسط مؤشرات لانهيار جديد في الأسابيع القادمة.
يُذكر أن بورصة دمشق التي تقتصر على 26 شركة منها 14 مصرفاً، تعاني منذ سنوات من محدودية التداول.
