اختتمت هيئة التفاوض السورية، اجتماعها الدوري في جنيف، أمس السبت، بعد اجتماع دام لمدة يومين؛ بحثت فيه الوضع السياسي، فيما استمعت إلى إحاطات لجانها بشأن العملية السياسية بما فيها اللجنة الدستورية، وتقييم العملية السياسية برمتها وسبل الدفع بها في ظل الظروف الإقليمية والدولية.
وأكدت الهيئة في بيانها الختامي أنه رغم جهود المبعوث الدولي إلى سوريا السيد غير بيدرسون لإحداث خطوات تقدم، إلا أنه قد لوحظ عجز في تحقيق أي نتائج إيجابية، وخاصة في ملف المعتقلين واستمرار الانتهاكات بحق السوريين وقصف النظام السوري في إدلب.
فضلاً عن عجز مجلس الأمن عن تمديد فترة القرارات الخاصة أو إصدار قرار جديد بشأن وصول المساعدات الإنسانية الآمن والمستمر عبر الحدود إلى محتاجيها كافة دون تمييز أو تسييس، الأمر الذي يتطلب من المبعوث الخروج عن صمت استمرار النظام في تعطيل جهوده.
وطالبت هيئة التفاوض الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى سوريا وأعضاء مجلس الأمن بأهمية تحمل مسؤولياتهم حيال مأساة السوريين واتخاذ خطوات جديدة لتنفيذ قرار 2254 بسلاله الأربعة، كما طالبت بعقد جلسة خاصة لمجلس الأمن حول العقبات التي تواجهها العملية السياسية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن، وسبل حلها بحضور هيئة التفاوض.
كما طالبت الأمم المتحدة المتحدة والمنظمات ذات الصلة والدول الأعضاء بالوفاء بالتزاماتها تجاه حقوق اللاجئين
والمهجرين والنازحين بالحماية وتأمين احتياجاتهم، وفي سياق آخر، طالبت بإطلاق آليات تحقيق العدالة والمحاسبة عما ارتكب ويرتكب من جرائم ضد الإنسانية بحق السوريين، عبر قرارات الجمعية العامة لوقف تعطيل مجلس الأمن.
وأدانت الهيئة اجتياح قوات الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة والمجازر التي ترتكبها حكومة الاحتلال بحق المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، معربة عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وضرورة إنهاء معاناته، كما ثمّنت جهود المجموعة العربية في المحافل الدولية والإقليمية لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني.
