انطلقت اليوم الثلاثاء أعمال اليوم الثاني من اجتماعات الجولة السادسة من اللجنة الدستورية السورية في مدينة جنيف السويسرية.
وخصصت جلسة اليوم لمناقشة “الجيش والقوات المسلحة والأمن والاستخبارات”، حيث قدم وفد المعارضة مقترحاً حول ذلك يتضمن أربعة بنود.
وجاء في المقترح أن الدولة تلتزم ببناء مؤسسات الأمن والمخابرات لحفظ الأمن الوطني وتخضع لسيادة القانون وتعمل وفقاً للدستور وتلتزم باحترام حقوق الإنسان.
وأضافت أن الجيش والأجهزة الأمنية هي مؤسسات وطنية تضمن الوحدة القانونية والسيادة، بعيداً عن الأيديولوجية والحزبية والفئوية.
كما أكد المقترح على أن الجيش هو قوة عسكرية مسلحة قائمة على الكفاءة والانضباط، ويلتزم بالحياد السياسي التام ويدعم السلطات المدنية.
وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية مهمتها حفظ الأمن وحماية الأفراد والمؤسسات في إطار حياد سياسي تام دون أي حزبية أو أيديولوجية.
ويوم أمس الاثنين انتهت أولى الاجتماعات الخاصة بالجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية.
وأكد الرئيس المشارك للجنة الدستورية السورية عن المعارضة “هادي البحرة”، أن اللجنة عقدت في مدينة جنيف يوم الاثنين أول جلسة لمناقشة المبادئ الأساسية للدستور، ضمن عملية صياغة إصلاح دستوري.
وقال البحرة إنه تم الانتهاء من مرحلة النقاشات المفتوحة، والبدء بالعملية الأساسية التي شُكلت من أجلها اللجنة.
وأشار إلى إتمام الاتفاق على كامل الآليات للنقاش وآليات العمل ضمن اللجنة الدستورية، كما تم عقد أول جلسة حول صياغة الدستور.
