التقى رئيس الائتلاف الوطني السوري هادي البحرة والوفد المرافق له، عدداً من السياسيين من أحزاب متعددة ومستقلين وممثلين عن مجلس القبائل والعشائر السورية ورجال الأعمال وشخصيات فاعلة وممثلين عن منظمات المجتمع المدني السورية والجمعيات والروابط في مدينة مرسين التركية، أمس الثلاثاء.
وضم وفد الائتلاف أعضاء الهيئة السياسية: جهاد مرعي رئيس مجلس القبائل والعشائر، وسليم الخطيب، وعبدالناصر حسو، وعضوي الهيئة العامة للائتلاف: فادي إبراهيم مدير مكتب الائتلاف في مدينة مرسين، وعبد المنعم جنيد.
قدّم رئيس الائتلاف الوطني إحاطة سياسية عن آخر التطورات الدولية والإقليمية فيما يخص المسار السياسي، كما تطرق لتأثير هذه التطورات على السوريين داخل سورية في المناطق كافة، وخارجها في بلدان اللجوء، وأكد على أهمية الحراك المدني السلمي في السويداء الذي بات يعبر عن نفس مطالب وتطلعات الشعب السوري التي رفعها منذ العام 2011، وبات ينادي بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254(2015)، كحل سياسي وحيد قابل للاستدامة، وأكد رئيس الائتلاف على أن الأوضاع التي عاشتها الثورة السورية منذ انطلاقها وحتى الآن ولّدت ديناميكية ذاتية، لا يمكن لأي طرف كان أن يتحكم فيها، وأنها باتت الآن تحدث تغييرات في الواقع السوري، وأن حراك السويداء هو أحد نتائجها الإيجابية، كما أضاف أن الواقع الاقتصادي لسورية، ومنظومة الفساد التي تتحكم به، أدت إلى شبه توقف كامل للدورة الاقتصادية، وبات إعادة تدوير الاقتصاد في مناطق النظام مهمة مستحيلة، لا يمكن تحقيقها دون تحقيق اتفاق سياسي وفق التطبيق الكامل والصارم لقرارات مجلس الأمن رقم 2254 ورقم 2118.
وأشار البحرة إلى أن هذه الأوضاع الصعبة إضافة إلى فقدان الأمل لدى السوريين بجدية المجتمع الدولي للتوصل إلى الحل السياسي المنشود، وإيمان أغلبيتهم الساحقة بأنه كلما طال أمد استمرار النظام في دمشق فهو سيستمر بنفس السياسات الاستبدادية وتحكم دوائر الفساد، ولن يجلب للشعب السوري ولسورية إلا المزيد من التدمير والقتل، وسيبقى عاجزاً عن تحقيق الأمن، والاستقرار، والسلام المستدامين، هذه الحقائق تدفع السوريات والسوريين نحو خيار الفرار من سورية وطلب اللجوء إلى دول الجوار، ومنها إلى أوروبا وباقي دول العالم، مما ينذر باستمرار نزيف الموارد البشرية السورية والرأس المال الوطني، بشكل مطّرد ومتسارع، حيث أشار إلى ازدياد أعداد السوريين الفارين من مناطق النظام إلى المناطق غير الخاضعة له، وبالمقابل تشهد المناطق المحررة يومياً عودة المئات من النازحين إلى مناطق سكنهم الأصلية، ولا سيما مدينة عفرين.
وأكد البحرة أن هذه الأوضاع باتت تفرض واقعاً سورياً جديداً، وهذا التغيّر ببعض أجزائه له آثار سلبية على الشعب السوري إن لم يتم اتخاذ خطوات جدية لتحسين واقع المناطق المحررة، على كافة صعد الحوكمة ولاسيما في إطار السلطة القضائية المستقلة والنزيهة، وضبط السلاح والمظاهر المسلحة عبر وزارة الدفاع، وتحقيق الأمن عبر قوى الأمن والشرطة المدنية التابعة لوزارة الداخلية، لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات والجرائم، ووقف التعديات على الأملاك الخاصة والعامة، وتنشيط العملية الاقتصادية فيها.
وأشار رئيس الائتلاف الوطني إلى أن تحقيق ذلك المشروع الوطني يقتضي أولًا، تعزيز الأمن والاستقرار في مناطق الشمال، لتصبح بيئتها جاذبة للاستثمارات، وقادرة على خلق فرص عمل لتحسين مستوى متوسط دخل السوريين، وتعزيز قدراتهم على الإنتاج، وأضاف أن مشروع النهوض بالشمال السوري هو مشروع وطني لا يمكن تنفيذه بنجاح إلا بالتنسيق والتعاون بين الائتلاف وحكومته المؤقتة بوزاراتها كافة، ومجالسها المحليّة مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات والغرف التجارية والصناعية، والنقابات والاتحادات والروابط والأحزاب والتيارات السياسية والكفاءات من المختصات والمختصين، وأنه لا بدّ من عمل الجميع لتحقيق هذه الخطة الوطنية عبر توزيع وتقاسم الأعباء والمهام وتكاملها لتحقيق الأهداف المرجوة منها.
كما أكد البحرة أن على الائتلاف كقيادة سياسية وعبر حكومته المؤقتة كجهاز تنفيذي، قيادة هذه العملية التشاركية، لتقدم للسوريات والسوريين خيارًا آخر عوضًا عن اللجوء والهجرة، خيار البقاء في الوطن، للمساهمة بإعادة بنائه وإعماره بدءًا من شمال سورية، كما أن ذلك سيمنح اللاجئين السوريين في دول الجوار وباقي دول العالم خيار العودة الطوعية الكريمة لوطنهم، عوضًا عن الظروف الصعبة التي يعيشونها في دول أخرى ولا سيما في لبنان حيث يواجهون انتهاكات جسيمة وممنهجة بحقهم.
وأشار إلى أن النهوض بالشمال السوري سيشكل ضغطًا سياسيًا على النظام ومن تبقى له من حاضنة، يتوجب عليها الاختيار بين بقائها في موقعها وفقدان مستقبل أبنائها في ظل نظام يقودها ويقود سورية نحو تآكل ما تبقى من مؤسسات دولتها، ونحو انهيار اقتصادي كامل، وعجز عن تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين حتى في حدودها الدنيا، وصولًا إلى ترسيخ انقسامها أرضًا وشعبًا، أو الانضمام إلى باقي أبناء الشعب من الساعين إلى إيقاف هذا النزف المستمر، وإعادة البناء والإعمار على أسس سليمة، وإعادة توحيد سورية بكامل مكوناتها وأطياف شعبها، وأراضيها، ليساهموا في بناء سورية المستقبل التي تصون كرامة مواطنيها وتكفل حرياتهم وتمنحهم الفرص العادلة للسعي إلى حياة رغيدة.
وأكد رئيس الائتلاف أيضاً أن تغيير الواقع السوري وفق الإطار الذي ذكره سيكون كفيلًا بتغيير سياسات الدول تجاه سورية، من سياسات إدارة أزمة إلى سياسات فاعلة تتجه نحو تحقيق الحل السياسي لتنفيذ القرارات الدولية وعلى رأسها القرار 2254، الذي سيفتح باب مساهمة الدول الشقيقة والصديقة الفاعلة في دعم إعادة الإعمار.
هذا وقد تلقى وفد الائتلاف العديد من الأسئلة من المشاركات والمشاركين باللقاء، حيث سأل أحد الحضور عن كيفية تحقيق النهوض الاقتصادي في ظل تبدل القوانين والأنظمة فيما يخص حركة الترانزيت للمنتجات السورية في دول الجوار ولا سيما في تركيا، وقد أجابه عضو الهيئة السياسية في الائتلاف عبد الناصر حسو منسق مجموعة رجال الأعمال، بهذا الخصوص مشيرًا إلى حجم الصادرات السورية حاليًا في سورية ككل وحصة الصادرات من شمال سورية منها، كما ركز على حجم الصادرات من شمال سورية عبر خط الترانزيت مع تركيا، وأكد على مساعي الائتلاف وحكومته المؤقتة على تذليل العقبات التي ذكرت وأعطى مثالًا بخصوص التوصل إلى تفاهمات وصدور بعض الاستثناءات من الجانب التركي التي سمحت بتصدير بعض الأنواع من المنتجات التي كان يمنع مرورها ترانزيت (للدول كافة) عبر أراضيها، وأكد على استمرار عمل مجموعة رجال الأعمال مع الائتلاف وحكومته المؤقتة على التوصل للمزيد من التفاهمات مع الحكومة التركية وسلطاتها المعنية.
هذا وقد أجاب عضو الهيئة السياسية في الائتلاف جهاد مرعي عن سؤال آخر وجهه أحد الحضور عن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في الشمال المحرر، حيث أعطى إحاطة عن تطور الحياة الاقتصادية من ناحية التوسع العمراني وإعادة تأهيل الطرق ودخول أنشطة تجارية جديدة وافتتاح معامل جديدة وأن ذلك التطور بات ملحوظًا على الرغم من الأوضاع الصعبة في تلك المناطق التي ما زال على الائتلاف وحكومته المؤقتة العمل لحلها.
كما وجه أحد الحضور سؤالاً آخر عن خطة عمل ونشاط هيئة التفاوض السورية، وأجاب عليه رئيس الائتلاف بأن هيئة التفاوض السورية، تعمل على إبقاء العملية السياسية حية، لإبقاء القرارات الدولية في إطار نظر وعمل مجلس الأمن وقطع الطريق على مساعي النظام وحلفائه لدفن العملية السياسية وتغييب تطلعات وحقوق الشعب السوري بأكمله عن الساحة الدولية، كما تحدث البحرة عن نتائج اجتماعات هيئة التفاوض السورية الأخيرة في جنيف، التي حضر جلسة مخصصة منها مبعوثو 13 دولة، منهم ممثلو جمهورية مصر العربية ودولة قطر الشقيقتين، حيث تم بحث ضرورة تفعيل العملية السياسية لتطبيق القرارات الدولية الخاصة بالشأن السوري وفي مقدمتها القراران 2118 و 2254.
وفي الختام تم التأكيد على أن هذا اللقاء هو الأول من سلسلة لقاءات دورية مع السوريين وسيتبعه لقاءات أخرى للتشاور في كل ما يخص السوريين ووطنهم، وهو جزء من لقاءات أوسع تدفع إلى تغيير الواقع السوري، وهو السبيل الوحيد لدفع الملف السوري إلى واجهة الاهتمام السياسي العالمي من جديد.
