أكد المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ماثيو سالتمارس على أهمية التحقيق في موضوع غرق قارب المهاجرين قرابة السواحل اليونانية والذي أدى لوفاة 79 شخصاً وفقدان نحو 500 آخرين.
ويأتي الحديث عن التحقيق بعد اتهام منظمات دولية وناشطين حقوقيين السلطات اليونانية بإهمال القارب ومحاولة خفر السواحل اليونانية دفع القارب نحو المياه الإقليمية الإيطالية ما تسبب بمأساة كبيرة.
وكان المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك قال إن الحادثة أسفرت عن مصرع 78 شخصاً حتى الآن، واعتبر نحو 500 شخص بينهم أطفال ونساء في عداد المفقودين.
ومساء الأربعاء الماضي غرق القارب على بعد نحو 80 كيلومترا من بلدة بيلوس الساحلية جنوب اليونان، وبحسب شهود عيان فإن القارب كان يحمل ما بين 400 و750 شخصاً وكانت وجهته إيطاليا، وبعد غرقه تمكنت السلطات اليونانية من إنقاذ 100 شخص فقط.
ويوجد بالقارب عشرات السوريين وقد قدر البعض عددهم بأكثر من 120 سورياً معظمهم لا يزال في عداد المفقودين خلال محاولتهم العبور نحو أوروبا بعد تهجيرهم من قبل نظام الأسد من سورية.
وتعد حادثة غرق القارب هذه من أكبر المآسي خلال السنوات الأخيرة، نظراً للعدد الكبير الذي يحمله القارب وارتفاع أعداد الضحايا والمفقودين الذين تقل احتمالية نجاتهم بعد مرور أربعة أيام على فقدانهم في عرض البحر.
وكان الائتلاف الوطني أكد في بيان له أنه يتابع ببالغ الأسى والحزن التطورات المتعلقة بغرق قارب يقلّ عشرات اللاجئين من السوريين وغيرهم قرب السواحل اليونانية.
وحمل الائتلاف نظام الأسد كامل مسؤولية استمرار الهجرة وتدفق موجات اللجوء بسبب نهجه القمعي وانتهاكات حقوق الإنسان المستمرة، لافتاً أن المخاطر التي يُعرض الشعب السوري نفسه لها في طلب اللجوء باستمرار تعكس مدى استحالة العيش تحت حكم نظام الأسد ونهجه الإجرامي والميليشيات الطائفية الموالية له.
